شراء العقار على الخارطة في عُمان: ما يحميه قانون التنظيم العقاري الجديد
عقد معتمد، وحساب ضمان لكل مشروع، وضمان إنشائي لعشر سنوات، وسجل عام للمشروعات. ماذا يعني المرسوم السلطاني رقم ٧٩/٢٠٢٥ للمشتري.
شراء العقار "على الخارطة" يعني شراء وحدة في مشروع قبل بنائه أو اكتماله، والدفع على مراحل مع تقدم الأعمال. وقد جُمعت قواعد هذا النوع من البيع في قانون واحد: قانون التنظيم العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩/٢٠٢٥ في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥، والمعمول به بعد ١٨٠ يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. وقد ألغى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري (المرسوم السلطاني رقم ٣٠/٢٠١٨) ونظام تمليك الشقق والطبقات. وتصدر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لائحته التنفيذية، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
وهذا ما يكفله القانون للمشتري على الخارطة:
١. مطوّر مرخّص ومشروع مرخّص. لا يجوز مزاولة التطوير العقاري إلا بترخيص من الوزارة (المادة ٨)، ولا يجوز إقامة أي مشروع إلا بترخيص خاص به (المادة ١٢)، وتُعد كل مرحلة من مراحل المشروع مشروعاً مستقلاً. ويجب أن يكون المطوّر في مشروعات البيع على الخارطة شخصاً اعتبارياً، أي شركة لا فرداً (المادة ٢٣).
٢. سجل عام للمشروعات. تنشئ الوزارة سجلاً للمشروعات متاحاً للاطلاع العام (المادة ١٣)، وسجلاً للمطورين المرخّص لهم (المادة ٩).
٣. العقد المعتمد وحده هو المعتبر. يُبرم البيع على الخارطة بالعقد المعتمد من الوزارة (المادتان ١ و٢٤)، ويقع باطلاً كل عقد أو اتفاق آخر موضوعه نقل ملكية وحدة إلى المشتري قبل إتمام بناء المشروع (المادة ٢٥).
٤. وحدتك مسجلة منذ البداية. تُقيَّد وحدات مشروع البيع على الخارطة وجميع التصرفات فيها في "السجل العقاري المبدئي" لدى الوزارة، ولا يُعتد بأي تصرف غير مقيد فيه (المادة ٢١). وعند اكتمال المشروع يلتزم المطوّر بنقل تسجيل الوحدات إلى السجل العقاري بأسماء المشترين، دون أن يتقاضى منهم أي مقابل عدا رسوم الوزارة لتسجيل عقد البيع (المادة ٢٢).
٥. دفعاتك تذهب إلى حساب ضمان. يلتزم المطوّر بفتح حساب ضمان باسم المشروع في مصرف مرخّص ومسجّل لدى الوزارة تودَع فيه دفعات الوحدات المباعة، وبحساب مستقل لكل مرحلة (المادة ٢٩). ويودع المطوّر نسبة من تكلفة المشروع قبل صدور الترخيص (المادة ٣١)، ويُصرف من الحساب بحسب شهادات الإنجاز المعتمدة (المادتان ١ و٣٤). ولا يجوز الحجز على أموال حساب الضمان لصالح دائني المطوّر، ولا يدخل المشروع في الضمان العام للدائنين عند إفلاسه إلا للوفاء بالتزامات المشروع وحقوق المشترين (المادة ٣٧).
٦. إذا تعثّر المشروع. يقدّم استشاري المشروع تقريراً إلى الوزارة خلال ٣٠ يوماً من التعثر، وتعمل الوزارة على إيجاد معالجة لاستكمال المشروع أو إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة (المادة ٢٨). ولا يجوز نقل ملكية أرض المشروع المرخّص إلا بموافقة الوزارة، ولا رهنها إلا لتمويل تنفيذ المشروع نفسه (المادتان ٢٧ و٣٣).
٧. التسليم والعيوب. يسلّم المطوّر الوحدة بالمواصفات والمساحة المتفق عليها، وإن زادت المساحة أو نقصت يُعاد احتساب القيمة (المادة ١٧). ويضمن المطوّر العيوب الجوهرية في البناء أو الهيكل وعيوب البنية الأساسية للمشروع مدة ١٠ سنوات من التسليم (المادة ١٨)، ويحتفظ بنسبة من قيمة المبيعات في حساب الضمان مدة عام بعد التسليم لإصلاح العيوب (المادة ٣٦).
٨. إعادة البيع. لا يجوز للمطوّر أو لجمعية الملاك تقاضي أي مقابل عند بيع المالك وحدته (المادة ١٩).
وللمجمعات السياحية المتكاملة نظامها الخاص، لكن فصلي السجل العقاري المبدئي وحساب الضمان في القانون يسريان عليها كذلك (المادة ٢).
اقرأ أيضاً: قائمة ما يجب التحقق منه قبل الدفع لعقار قيد الإنشاء. يلخّص هذا المقال القانون ولا يُعد استشارة قانونية؛ استفسر من الوزارة أو من محامٍ عن أي مشروع بعينه.
المصدر: Royal Decree 79/2025, Real Estate Regulation Law (Official Gazette 1613)
